مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد

به گزارش روابط عمومی (مدرسه علمیه تخصصی امام حسین علیه السلام)، جلسه دفاعیه خانم فاطمه زارع شهر آبادی، طلبه رشته فقه و اصول این مدرسه با موضوع «مبانی و ضوابط فقهی بهره‌مندی از حقوق مدنی» با حضور استاد راهنما حجت الاسلام محمدتقی مرادی و استاد داور حجت الاسلام سیداحمد میرخلیلی خبر داد.

خانم فاطمه زارع در دفاع از پایان نامه خود گفت: فقیهان امامیه و اهل تسنن، جنین را به عنوان یک انسان از پاره‌ای از حقوق برخوردار دانسته و در موارد مختلفی از جمله ارث، وصیت به جنین و اقرار به نفع حمل به این حق‌ها تصریح کرده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: در این بین برخی حقوق مانند وقف به جنین ، مورد اختلاف بوده و برخی از حقوق نیز همچون هبه به حمل، در منابع فقهی امامیه چندان مدنظر قرار نگرفته، در حالی‌که فقیهان عامه به تفصیل پیرامون آن سخن گفته-اند.

خانم زارع گفت: قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، حق تمتع از سه حق ارث، وصیت و اقرار به نفع جنین را برای حمل به صراحت پذیرفته و افزون بر این سه مورد که در ماده مستقل، انعکاس یافته، در بیانی کلی در ماده‌ی 957 مقرر داشته است «حمل از حقوق مدنی متمع می‌گردد، مشروط بر این‌که زنده متولد گردد» و مسأله اصلی این نوشتار، مبانی و ضوابط فقهی بهره‌مندی جنین از حقوق مدنی است.

وی در ادامه ارائه پایان نامه خود بیان داشت: این نوشتار که با روشی تحلیلی- توصیفی از منابع فقهی و حقوقی بهره گرفته، به پاسخ این سوال می‌پردازد که حمل در چه گستره‌ای و تحت چه ضوابطی از حقوق مدنی متمتع می‌شود.

خانم زارع افزود: برخی با استناد به اطلاقات ادله، تمتع حمل از همه عقود آن‌هم بدون اناطه به زنده متولدشدن را برگزیده‌اند که در این نظریه، ضوابط برداشت حکم از اطلاقِ دلیل رعایت نشده است. گروهی از فقیهان نیز هبه به حمل را باطل دانسته‌اند که با طرح ایردات نقضی و حلی، این نظریه نیز مردود شد. در نهایت، با تبیین قرینیت ارتکازِ عقلا در تمتعات حمل، نظر برگزیده این نوشتار، تمتع حمل از عناوین مسامحی و غیرمغابنیی به‌صورت متزلزل و مراعی به زنده متولدشدن بدون تأثیر حلول روح در جنین است. همچنین برای اشتراط استمرار اسلام و همچنین بقای رابطه نسبی در موارد لازم، دلیلی یافت نشد.

 در ادامه استاد داور به بیان اشکالات ویرایشی و عدم تناسب در شمارش تیترها پرداختند. همچنین عدم پرداختن به روش پژوهش و نوآوری پژوهش، ابهام در تفکیک فصل اول و دوم، عدم مرزبندی بین مفاهیم و ضوابط از اشکالات پایان نامه برشمردند.

در پایان طلبه با تعهد اخلاقی بر انجام اصلاحات پایان نامه نمره عالی را کسب کرد.