به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران یزد، خانم رضیه رئیسی معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب (س) یزد صبح امروز در نشست علمی مجازی، به بررسی «مبانی قاعده اضطرار در فقه امامیه و چالشهای دوران معاصر» با اشاره معناشناسی قاعده اضطرار گفت: این قاعده که مفهوم لغوی آن به معنای ناچار شدن و احتیاج پیدا کردن به چیزی است و در اصطلاح فقهی به شرایط تهدیدآمیزی اطلاق می‌شود که انسان برای رهایی از آن مجبور به انجام یا ترک عملی حرام یا واجب می‌گردد، از ابواب مختلف فقهی همچون عبادات، معاملات و احکام جزایی تا اطعمه و اشربه کاربرد دارد.
وی به دلایل نقلی از جمله آیه ۱۷۳ سوره بقره اشاره و بیان کرد: این آیه بر حلال شدن محرمات در صورت اضطرار، بدون سوء نیت، تاکید دارد و همچنین، روایات متعددی از جمله حدیث مشهور «رفع» (که یکی از مصادیق آن "ما اضطروا الیه" است) به عنوان مبنای مشروعیت این قاعده مطرح شده است.
معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب (س) یزد اضافه کرد: از نظر عقلی نیز، اصل "دفع ضرر و زیان به حکم عقل واجب است" تاییدی بر لزوم عمل به این قاعده در شرایط خاص محسوب می‌شود و برخی فقها نیز بر اجماع به عنوان دلیل دیگر این قاعده تاکید دارند، هرچند که در خصوص آن مباحث علمی فراوانی وجود دارد.
وی با پرداختن به چالش‌ها و مصادیق «قاعده اضطرار» در زندگی کنونی گفت: در شرایط اضطراری و نبود پزشک مماثل، نگاه پزشک نامحرم برای تشخیص و درمان بیماری جایز است.
خانم رئیسی در ادامه بررسی مصادیق معاصر، به موضوع خوردن و آشامیدن محرمات در شرایط اضطرار پرداخت و توضیح داد: اگر درمان یک بیماری متوقف بر استفاده از یک ماده حرام باشد، به مقدار ضرورت مباح می‌شود.
وی در پایان، به تاثیر «قاعده اضطرار» در قوانین جاری کشور اشاره و بیان کرد: این قاعده در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز بازتاب یافته است؛ به عنوان مثال، در شرایط اضطرار، مسئولیت‌های کیفری یا مدنی خاصی از فرد سلب می‌شود و همچنین، معاملاتی که تحت شرایط اضطراری (مانند فروش اضطراری ملک برای درمان بیماری) انجام می‌شوند، از نظر قانونی صحیح و معتبر تلقی می‌گردند، این مباحث نشان می‌دهد که «قاعده اضطرار» نه تنها یک اصل فقهی عمیق است، بلکه کاربردهای عملی و قانونی گسترده‌ای در زندگی روزمره دارد.
